رئیس دیوان عدالت اداری، با اعلام اینکه انتقال عجولانه و بدون تدبیر کارکنان دولت از تهران به جز گسستگی خانواده‌ها و افزایش شکایات از دولت بهره‌ای ندارد و به‌طور قطع شکست می‌خورد، گفت: کارمندان در قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی‌بر اجرای تمامی تصمیمات دولت نداده‌اند.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، در مورد ارزیابی خود از طرح خروج کارکنان دولت از پایتخت اظهار داشت: این طرح یک راه‌کار مدبرانه و جامع الاطراف نیست زیرا اقتضای تحقق این طرح، تصمیم گیری در سطح ملی و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.
وی افزود: اینکه بیاییم به عنوان مثال سازمان گردشگری را چند قسمت کنیم و کارمندان را بالاجبار به شهرهایی دیگر منتقل کنیم صحیح نیست زیرا با چنین اقدامی تمام برنامه‌ریزی‌های شغلی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، تعاملات فامیلی، خانوادگی و تعلقات خاطر یک کارمند شاغل و ساکن در پایتخت از هم گسسته می‌شود و این خود یک آسیب است.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: آیا دولت در مورد اشتغال همسر کارمند، وضعیت تحصیل یا ازدواج فرزندان، وضعیت تعهد خانواده نسبت به نگه‌داری از والدین سالمند، بیماری یا شغل دوم کارکنان دولت بررسی انجام داده است. حال آنکه با خروج دستگاه‌های دولتی از پایتخت شیرازه و انسجام بسیاری از خانواده‌های کارکنان دولت در معرض انحطاط قرار می‌گیرد.
منتظری به دولت و دولت‌های بعدی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروهی تخصصی بررسی کنند کدام بخش از بدنه دولت می‌تواند به خارج از تهران منتقل شود. در واقع این کارگروه باید قبل از هرگونه اقدام جزئیات بسترسازی این انتقال را تدوین کرده و برای اجرا به دولت ارائه کند.
وی با بیان اینکه کارمندان در قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی‌بر اجرای تمامی تصمیمات دولت نداده اند اظهار داشت: هرگونه تصمیم دولت به عنوان کارفرما برای کارمند (خارج از قرارداد) منوط به رضایت طرفین است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در این نوع تصمیم‌گیری‌ها نباید عجله کرد اظهار داشت: دولت نباید فکر کند که با خروج ضربتی 100 هزار کارمند از تهران زلزله به سایر شهروندان تهرانی آسیب نمی‌رساند زیرا چنین برداشتی اصلا منطقی نیست.
وی افزود: من از اصل این طرح مبنی‌بر خروج صنایع و برخی ادارات و سازمانها از پایتخت استقبال کرده و آن را تحسین می‌کنم اما با انتقال کارمندان به شهرهای دیگر مشکلات شهرهای بعدی بیشتر می‌شود مگر اینکه در طرحی مثلا 10 ساله این دولت و دولت‌های بعدی به فکر ایجاد پایتختی جدید با زیرساخت‌های مستحکم و مکانیزه باشند که در برابر بلایای طبیعی و بحران‌های پیش رو مقاوم باشد.
منتظری درپاسخ به این پرسش که دیوان عدالت اداری در مورد شکایت آن دسته از کارکنان دولت که با خروج از تهران مخالفند و از دولت شکایت دارند چه موضعی اتخاذ می‌کند، اظهار داشت: وظیفه دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه دولت و دستگاه‌های اجرایی است و به طبع دیوان نیز بر اساس قرارداد منعقد شده میان دولت و کارمند قضاوت می‌کند.
وی افزود: دولت تنها در صورتی می‌تواند کارمندان را مجبور به خروج از تهران کند که اولا، در قرارداد این حق به دولت به عنوان کارفرما داده شده باشد و ثانیا، قانون تکلیفی را در این مورد بر عهده کارمند قرار داده باشد.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، در مورد ارزیابی خود از طرح خروج کارکنان دولت از پایتخت اظهار داشت: این طرح یک راه‌کار مدبرانه و جامع الاطراف نیست زیرا اقتضای تحقق این طرح، تصمیم گیری در سطح ملی و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.
وی افزود: اینکه بیاییم به عنوان مثال سازمان گردشگری را چند قسمت کنیم و کارمندان را بالاجبار به شهرهایی دیگر منتقل کنیم صحیح نیست زیرا با چنین اقدامی تمام برنامه‌ریزی‌های شغلی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، تعاملات فامیلی، خانوادگی و تعلقات خاطر یک کارمند شاغل و ساکن در پایتخت از هم گسسته می‌شود و این خود یک آسیب است.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: آیا دولت در مورد اشتغال همسر کارمند، وضعیت تحصیل یا ازدواج فرزندان، وضعیت تعهد خانواده نسبت به نگه‌داری از والدین سالمند، بیماری یا شغل دوم کارکنان دولت بررسی انجام داده است. حال آنکه با خروج دستگاه‌های دولتی از پایتخت شیرازه و انسجام بسیاری از خانواده‌های کارکنان دولت در معرض انحطاط قرار می‌گیرد.
منتظری به دولت و دولت‌های بعدی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروهی تخصصی بررسی کنند کدام بخش از بدنه دولت می‌تواند به خارج از تهران منتقل شود. در واقع این کارگروه باید قبل از هرگونه اقدام جزئیات بسترسازی این انتقال را تدوین کرده و برای اجرا به دولت ارائه کند.
وی با بیان اینکه کارمندان در قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی‌بر اجرای تمامی تصمیمات دولت نداده اند اظهار داشت: هرگونه تصمیم دولت به عنوان کارفرما برای کارمند (خارج از قرارداد) منوط به رضایت طرفین است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در این نوع تصمیم‌گیری‌ها نباید عجله کرد اظهار داشت: دولت نباید فکر کند که با خروج ضربتی 100 هزار کارمند از تهران زلزله به سایر شهروندان تهرانی آسیب نمی‌رساند زیرا چنین برداشتی اصلا منطقی نیست.
وی افزود: من از اصل این طرح مبنی‌بر خروج صنایع و برخی ادارات و سازمانها از پایتخت استقبال کرده و آن را تحسین می‌کنم اما با انتقال کارمندان به شهرهای دیگر مشکلات شهرهای بعدی بیشتر می‌شود مگر اینکه در طرحی مثلا 10 ساله این دولت و دولت‌های بعدی به فکر ایجاد پایتختی جدید با زیرساخت‌های مستحکم و مکانیزه باشند که در برابر بلایای طبیعی و بحران‌های پیش رو مقاوم باشد.
منتظری درپاسخ به این پرسش که دیوان عدالت اداری در مورد شکایت آن دسته از کارکنان دولت که با خروج از تهران مخالفند و از دولت شکایت دارند چه موضعی اتخاذ می‌کند، اظهار داشت: وظیفه دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه دولت و دستگاه‌های اجرایی است و به طبع دیوان نیز بر اساس قرارداد منعقد شده میان دولت و کارمند قضاوت می‌کند.
وی افزود: دولت تنها در صورتی می‌تواند کارمندان را مجبور به خروج از تهران کند که اولا، در قرارداد این حق به دولت به عنوان کارفرما داده شده باشد و ثانیا، قانون تکلیفی را در این مورد بر عهده کارمند قرار داده باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر