مرکز پژوهش‌های مجلس: ایران مجاز نیست در بازرسی کشتی‌ها مقابله به مثل کند

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرد که برخلاف مفاد طرح مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس که هم‌اکنون در مجلس مطرح است، دولت ایران در جریان بازرسی کشتی‌ها بر اساس قطعنامه تحریم شورای امنیت، مجاز به مقابله به مثل نیست.

ب این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود که در خصوص طرح «طرح مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس به منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای» ارائه شده است، با اشاره به ماده ۴ طرح که در آن به مقابله به مثل در بازرسی کشتی‌ها اشاره شده، تصریح کرده است: مقابله به مثل زمانی است که در مقابل عمل متخلفانه بین‌المللی صورت گیرد، اما درحال حاضر جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند مبدع مقابله به مثل باشد و محتوا و آثار آن را نیز خود تعیین نماید، زیرا بازرسی کشتی‌های ایرانی که به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد از لحاظ حقوق بین‌الملل تخلف نیست که بتوان به مقابله به مثل متوسل شد.

این مرکز همچنین خاطرنشان کرده است: در وضعیت کنونی همه کشورها مکلفند کشتی‌های ایران را بازرسی کنند و کشوری که از این عمل استنکاف ورزد مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.

در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی نیز با اشاره ه اینکه در مقدمه توجیهی طرح مذکور، تدوین چنین طرحی «مقابله با قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل» اعلام شده، تصریح شده است: از آنجا که ایران عضو سازمان ملل متحد است مطابق منشور این سازمان و اختصاصاً مواد (۲۵) و (۱۰۳) این سند مؤسس، تعهدات برآمده از منشور را نسبت به هرگونه تعهد بین‌المللی دیگر اولی می‌داند. عدم پایبندی ایران به تعهد خودخواسته موجبات مسئولیت بین‌المللی ایران را به‌وجود می‌آورد.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد داده است که عنوان طرح مذکور به «طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای» تغییر یابد و به سبب آنکه هر پنج عضو دائم شورای امنیت در تصویب تحریم علیه ایران مؤثر بوده‌اند، نام آمریکا و انگلیس از این طرح حذف شود.